واردات مواد اولیه از مسیر کولبری، نگرانیهایی درباره شفافیت زنجیره تولید و حسابرسی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اواخر اردیبهشتماه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبهای با گمرک ایران، امکان واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویههای ملوانی و کولبری را ابلاغ کرد؛ اقدامی که با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه و کمک به استمرار فعالیت صنایع پاییندستی اعلام شده است.
بر اساس این ابلاغ، فهرستی از اقلام مجاز تعیین و به دستگاههای اجرایی اعلام شده و گمرکات نیز موظف به اعمال کنترلهای لازم در فرآیند ثبت و ترخیص کالا هستند. با این حال، این تصمیم در سطح اجرا با پرسشهای جدی مواجه است.
در وهله نخست، ماهیت کالاهای مشمول این طرح با ظرفیتهای تعریفشده در رویههای کولبری و ملوانی همخوانی کامل ندارد. مواد اولیهای مانند چیپس پلیمری و سایر محصولات پتروشیمی، کالاهایی حجیم و صنعتی هستند که نیاز به تأمین در مقیاسهای بالا و مستمر دارند، در حالیکه این مسیرها اساساً برای جابهجایی محدود و خرد طراحی شدهاند.
از سوی دیگر، صنایع پاییندستی برای استفاده از مواد اولیه در فرآیند تولید، نیازمند اسناد رسمی، فاکتورهای قابل استناد و زنجیره شفاف مالی و مالیاتی هستند. ورود مواد اولیه از مسیرهای غیرتجاری میتواند در ثبت بهای تمامشده، حسابرسی و شفافیت زنجیره تولید چالش ایجاد کند و هزینههای نظارتی را افزایش دهد.
همچنین ظرفیت محدود لجستیکی این رویهها از دیگر موانع جدی اجرای مؤثر این سیاست است. حجم نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری بهقدری بالاست که این مسیرها در بهترین حالت تنها میتوانند نقش مکمل و محدود ایفا کنند و قادر به تأمین پایدار بازار نیستند.
یک تولیدکننده پارچه در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می گوید: برای تأمین مواد پتروشیمی با عرضه ها محدود در بورس کالا روبه رو هستیم و باید بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنیم.
وی با اشاره به واردات مواد اولیه پتروشیمی از طریق کولبری اعلام کرد: مگر می شود هزار تن موادپتروشیمی را از این طریق وارد کرد به دارایی چه پاسخی بدهیم وقتی هیچ فاکتور رسمی نداریم. باید گویم این میزان مواد اولیه را چگونه بدون فاکتور رسمی وارد کرده ام مگر آنها قبول می کنند!!
این تولیدکننده تصریح کرد: ما باید در ازای تولید نخ بگویم مواد اولیه را با چه قیمتی و از چه طریق تهیه کرده ایم تا به مشکلات دارایی روبه رو نشویم.
از منظر اثرگذاری اقتصادی نیز به نظر میرسد این سیاست در صورت اجرا، بیشتر جنبه حاشیهای داشته باشد و نتواند نقش قابل توجهی در تنظیم بازار یا کاهش نوسانات قیمت ایفا کند.
در مجموع، هرچند هدف این تصمیم تسهیل تأمین مواد اولیه عنوان شده، اما به نظر میرسد بدون بازنگری در ساختار تأمین رسمی، نظام ارزی و شفافیت زنجیره واردات، این مسیر ظرفیت تبدیل شدن به یک راهکار پایدار و اجرایی در مقیاس صنعتی را نخواهد داشت.
انتهای پیام/