رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، بحران حاشیهنشینی در تبریز را یک ابربحران ملی میداند.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در پی تشدید بحران در سکونتگاههای غیررسمی تبریز و اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص، رویکرد مدیریت شهری تبریز نسبت به این معضل وارد فاز جدیدی از مطالبات سطح کلان شده است.
غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، مسئله حاشیهنشینی در این کلانشهر را از یک چالش صرفاً شهری به یک «ابربحران ملی» ارتقا داده و خواستار ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی شد.
ملازینال؛ نقطه صفر تابآوری
حادثه اخیر در محله «ملازینال» که به تخریب و آسیبدیدگی دهها واحد مسکونی انجامید، در تحلیل مدیریت شهری تبریز به عنوان یک شاخص هشداردهنده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
رئیس شورای شهر تبریز این محله را نماد تقلیل تابآوری بافتهای ناکارآمد به سطح «صفر» در برابر کوچکترین مداخلات میداند. محور اصلی این هشدار، قرار گرفتن جان حدود 300 هزار شهروند تبریزی در معرض تهدیدی است که دیگر با بودجههای محدود شهرداری و مسکنهای مقطعیِ استانی قابل مدیریت نیست.
تغییر زمین بازی؛ سه محور راهبردی در مطالبه از دولت
اظهارات اخیر مقامات دولتی مبنی بر ضرورت اقدام ملی، از سوی شورای شهر تبریز به عنوان یک «حجت تمامیافته» و مبنایی برای تغییر رویکرد اجرایی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، احمدی نقشه راه برونرفت از این شرایط را در قالب سه مطالبه ساختاری از دولت مرکزی تدوین کرده است:
1. تغییر رویکرد مالی (تخصیص بودجه جهشی)
با تثبیت ابعاد ملی این بحران، انتظار میرود دولت از بودجههای قطرهچکانی عبور کرده و یک ردیف بودجه اختصاصی و جهشی برای بازآفرینی حاشیهنشینی تبریز در قوانین بودجه سنواتی لحاظ کند.
2. گذار از مدیریت ستادی به عملیات میدانی
مطالبه دیگر، حضور مستقیم و با اختیارات ویژه ستاد ملی بازآفرینی شهری در تبریز است تا طرحهای انتقال و جابجایی ساکنان مناطق با خطرپذیری بالا، خارج از روالهای عادی و به صورت ضربالاجل اجرایی شود.
3. تثبیت مسئولیت حاکمیتی در تأمین زیرساختها
مدیریت شهری تبریز ضمن اعلام آمادگی برای ایفای نقش نظارتی و تسهیلگری، تأکید دارد که بار اصلی تأمین منابع کلان مالی و ایجاد زیرساختهای جایگزین، تکلیفی قانونی و اخلاقی بر دوش دولت است.
پایان مدارا با بروکراسی
برآیند موضعگیری اخیر پارلمان محلی تبریز نشان میدهد که شورای شهر قصد دارد با عبور از چرخههای زمانبر بروکراسی و نامهنگاریهای اداری، پیگیری این پرونده را تا زمان تحقق اقدامات عملی در سطح ملی ادامه دهد. این کنش، هشداری صریح است که مدیریت شهری تبریز، امنیت جانی صدها هزار شهروند را در گرو اراده و اقدام عاجل نهادهای کلان دولتی میداند.
انتهای پیام/