تحلیلگران میگویند: تمرکز قوا و محوریت رئیس جمهور در ترکیه، عمری به درازای تاریخ جمهوری در این کشور دارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، در دو روز گذشته، فضای سیاسی و افکار عمومی ترکیه تحت تاثیر دعواهای بزرگ دو سیاستمدار مشهور قرار گرفت.
دو سیاستمدار که تا همین چند ماه پیش، هر دوی آنها در یک جبهه ایستاده و از مهمترین منتقدین و مخالفین اردوغان و حزب حاکم ترکیه بودند، اما حالا به جان هم افتادهاند و در دو آوردگاه و میدان متفاوت، علیه همدیگر سخنرانی میکنند.
یکی از آنها کمال قلیچدار اوغلو است و دیگری هم اوزگور اوزل نام دارد. هر دوی آنها، خود را رهبر حزب جمهوری خلق، یعنی قدیمیترین حزب ترکیه میدانند که 103 سال عمر دارد، به دست مصطفی کمال آتاترک تاسیس شده و مهمترین حزب اپوزیسیون است که میتواند قدرت را از دست اردوغان دربیاورد. اما حالا، در اقدامی بیسابقه، با صدور حکم دادستانی، به بهانه بروز مشکلات اجرایی در کنگره حزب، اوزل برکنار شده و قلیچدار اوغلو رهبر شده است.
اما تحلیلگران معتقدند که کل این دعوای بزرگ، به دست مشاورین حقوقی اردوغان طراحی شده تا با استفاده ابزاری از قوه قضاییه، مخالفین جدی از سر راه برداشته شوند و رهبر ضعیفی مانند قلیچدار اغلو در راس بزرگترین حزب مخالف باشد که بارها از اردوغان شکست خورده است.
تحلیلگران درباره این وضعیت، دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی از آنها میگویند: این وضعیت به شدت به نفع اردوغان است و او توانسته رهبران بزرگترین حزب اپوزیسیون داخلی را به جان هم بیاندازد و کاری کند که ظرفیتهای حزب جهوری خلق به جای تلاش برای تضعیف حزب حاکم و در دست گرفتن قدرت سیاسی، صرف جدال داخلی شود.
اما گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند که شاید این جدال بزرگ در کوتاه مدت به نفع اردوغان باشد، اما در بلندمدت، به ضرر کل احزاب و دموکراسی ترکیه خواهد بود.
آنان بر این باورند که تمرکز بیشترین مقدار قدرت در دست رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه و فشردن گلوی مخالفین به دست او، فضای سیاسی را با تنش، عقبگرد، دلسردی و نومیدی روبرو کرده است.
اما تحلیلگران منصفتر و قدیمیتر میگویند: این اولین باری نیست که در ترکیه چنین چیزی روی میدهد و به درازای تاریخ 103 ساله جمهوری ترکیه، بارها اصل تفکیک قوا از میان برخاسته و کل قدرت در دست یک سیاستمدار، متمرکز شده است.
طاها آک یول از تحلیلگران و مورخین تاریخ جمهوری ترکیه میگوید: «ما در فضای سیاسی کنونی ترکیه با شرایطی روبرو هستیم که وحدت و تمرکز قوا در دست رئیس جمهور، کنار نهادن تفکیک قوا و فشردن گلوی مخالفین، با هم ارتباط پیدا کردهاند. ما دچار بحرانی هستیم که ریشه در ناتوانی قوه قضائیه ما دارد. حالا در ترکیه، قوه قضائیه در ایفای نقش خود به عنوان یک داور منصف شکست خورده و کل قدرت سیاسی در دست رئیس جمهور جمع شده است. کار این قوه به جایی رسیده که نتایج انتخابات داخلی کنگره حزب مخالف را ابطال میکند تا حزب حاکم، رقیبی نداشته باشد!»
طاها آک یول در ادامه با استناد به دیدگاهها و نظرات شریف ماردین جامعهشناس و اندیشمند مشهور ترکیه میگوید: «من از تاریخ آموختهام که تقویت بیش از حد دولتها، کنترل و توازن را از بین میبرد. وقتی حزب حاکم، خودی و اپوزیسیون تبدیل به دیگری شود، قانون زیر پای سیاست له میشود. از همه مهمتر، ذهنهای ما که باید مشغول کار، تولید، علم، هنر و تفکر باشند، مورد هجوم سیاست قرار گرفتهاند. پروفسور شریف ماردین، بزرگترین نام در جامعهشناسی ترکیه، در اوایل سال 1966 نوشت: مهمترین زیان ناشی از سرکوب مداوم مخالفان در ترکیه، انسداد خلاقیت اجتماعی و اقتصادی بوده است. درست به همین دلیل است که ترکیه نمیتواند تبدیل به ژاپن یا کره جنوبی شود؟
اردوغان راهِ چه کسی را ادامه داد؟
یکی از جالبترین نتایج تنشهای سیاسی اخیر در ترکیه، این است که بسیاری از تحلیلگران میگویند: تمام کاسه کوزهها را بر سر اردوغان نشکنید. او به یک سنت سیاسی تاریخی در ترکیه وفادار مانده و قبل از او هم دیگر رهبران ترکیه، هم اهل حمله به اصل تفکیک قوا و عاشق تمرکز قدرت بودهاند، هم مشتاق به فشردن گلوی مخالفین.
آنان میگویند: با دیدی منصفانه میتوان فهمید که اردوغان هم در عرصه اقتدارگرایی و نادیده گرفتن مخالفان، عین مصطفی کمال آتاترک رفتار میکند.
طاها آک یول درباره این بخش از ماجرا میگوید: «در یک ارزیابی کلی، آتاترک و اردوغان را نمیتوان با هم مقایسه کرد. زیرا دورانی که در آن خدمت کردند، مشکلاتی که با آن مواجه شدند و جهانبینیهایشان بسیار متفاوت است. اما به هر حال، نقطه اشتراک هر دوی آنها این است: تمایل به تمرکز هرچه بیشتر اقتدار و قدرت در دستان خود و عدم پایبندی به تفکیک قوا. در طول قرنهای طولانی، پس از دوران مطلقگرایی، سلطنت مشروطه که از نظر تئوری از تفکیک قوا حمایت میکرد، چندان مؤثر نبود و ترکیه به وحدت قوا روی آورد. آتاترک همیشه از وحدت قوا حمایت و آن را اجرا میکرد. پس از او نیز، در کنگره سال 1947 حزب جمهوری خلق، هنگامی که عصمت اینونو میخواست بند وحدت قوا را از اساسنامه حزب حذف کند، کمالیستهای سرسخت مانع از آن شدند. این نظام اعتقادی سیاسی که ریموند آرون آن را اصطلاحاً به نام مذاهب سکولار مینامید، ایجاد تفکیک قوا در ترکیه را به تأخیر انداخت. در روزگار کنونی هم، اردوغان کل قدرت را در دستان خود قبضه کرده و همچنان که منتقدین میگویند، حکومت تک نفره تاسیس کرده که در مواجهه با دستاوردهای ترکیه در آموزش، شهرنشینی، اقتصاد، گشودگی به روی جهان و دموکراسی، نابهنگام و از مد افتاده است. مدل صحیح، مدلی مبتنی بر تفکیک قوا، یک قوه قضائیه مستقل و بیطرف، یک اپوزیسیون قوی و یک رسانه آزاد، همراه با حکومت قانون است».
پدیده بیقانونی در نقطه اوج
مهمت اُجاکتان از مشهورترین تحلیلگران محافظه کار ترکیه درباره دلایل زوال دموکراسی و تنشهای بزرگ در فضای سیاسی ترکیه میگویدک «واقعاً لازم است سوال کنیم که چه شد به این نقطه رسیدیم؟ هر روز در ترکیه، شاهد انتقادات و گلایههای بسیاری در خصوص افزایش بیقانونی، بیعدالتی و بیکفایتی مسئولان هستیم. البته ما در گذشته شکایات مشابهی هم داشتیم، به خصوص در مورد بیقانونی و بیعدالتی. ولی گذشته از همه اینها، ما یک تجربه هفتاد – هشتاد ساله دموکراتیک داشتیم و یک سیستم حقوقی داشتیم که، هرچند کُند و دست و پا گیر، اما به هر حال کار میکرد و اجازه نمیداد در ترکیه، پدیده بیقانونی به نقطه اوج فعلی برسد. ولی حالا جایگاه خود را در سیستم حقوقی از دست دادهایم و نهادهای ما دچار فرسودگی و بیکفایتی شدهاند. با وجود سابقه طولانی دموکراسی، حتی ترکیه نیز نتوانسته نظامی مبتنی بر آزادی و حقوق بشر ایجاد کند که صلح داخلی را در اولویت قرار دهد و بنابراین در ایجاد محیطی صلحآمیز که همه در آن احساس امنیت کنند، شکست خورده است. حتی سادهترین شکل روابط دولت و مخالفان از دریچه فهم دشمن پنداشتنِ اپوزیسیون انجام میشود».
بر اساس قوانین ترکیه، تنها نهاد قضایی دارای صلاحیت برای اظهارنظر درباره انتخابات داخلی احزاب سیاسی، «نهاد عالی انتخابات» است. این نهاد اگر چه ماهیت قضایی دارد اما در عین حال، یگانه متولی قدرتمند انتخابات در ترکیه است و حتی دیوانعالی کشور (دادگاه قانون اساسی) نمیتواند درباره احکام این نهاد، تصمیمی بگیرد. با این حال، در کمال ناباوری، در روزهای اخیر، نهاد عالی انتخابات نیز اعلام کرد که موضوع ابطال نتایج کنگره حزب جمهوری خلق و برکنارکردن رهبر حزب مزبور به دست یک دادستان، ربطی به نهاد عالی انتخابات ندارد و درباره آن اظهار نظر نمیکند.
کارشناسان حقوقی ترکیه میگویند: این آخرین ایستگاهی بود که نشان داد کل مواضع مقاومتی نهادهای قضایی در برابر دولت اردوغان یا قوه مجریه در هم شکسته و حالا میتوان به روشنی اعلام کرد که اصل تفکیک قوا در ترکیه از میان برداشته شده است.
انتهای پیام/