آخرین خبرهای تسنیم

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار اراک در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تشریح نتایج دو هفته اجرای رزمایش فراگیر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، این طرح را یکی از اقدامات منسجم و هدفمند در راستای صیانت از حقوق شهروندان و ایجاد انضباط اقتصادی در سطح شهرستان عنوان کرد و گفت: در این بازه زمانی، با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه تنظیم بازار شامل اداره صمت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط، در مجموع 84 تیم مشترک بازرسی در سطح شهرستان فعالیت مستمر داشته‌اند که نتیجه آن، بازرسی از 503 واحد صنفی، تولیدی و خدماتی بوده است.

وی افزود: از مجموع واحدهای مورد بازرسی، 173 واحد دارای تخلف شناسایی و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است. همچنین 18 واحد متخلف که دارای تخلفات مؤثر و قابل توجه بوده‌اند، مشمول برخورد قانونی شامل پلمب و نصب پارچه تخلف شده‌اند.

حاج علی‌بیگی با اشاره به شاخص‌های عملکردی این رزمایش تصریح کرد: میانگین عملکرد تیم‌های بازرسی حدود 6 واحد در هر تیم بوده و نرخ کشف تخلف 34 درصد به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده اثربخشی بازرسی‌ها و تمرکز هدفمند بر واحدهای دارای ریسک بالاتر است.

فرماندار اراک با تأکید بر اهمیت تداوم نظارت‌ها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کرده‌اند که این موضوع بیانگر همراهی اصناف قانون‌مدار با سیاست‌های تنظیم بازار و نقش مؤثر آنها در ثبات اقتصادی شهرستان است. در عین حال، وجود تخلفات ثبت‌شده نیز نشان می‌دهد که استمرار نظارت‌های میدانی، یک ضرورت جدی و اجتناب‌ناپذیر است.

فرماندار اراک با بیان اینکه حمایت از واحدهای قانون‌مدار و برخورد با متخلفان دو رویکرد هم‌زمان در اجرای این طرح است، گفت: هدف از اجرای رزمایش نظارت بر بازار، ایجاد محدودیت برای کسبه منصف و قانون‌مدار نیست، بلکه این طرح برای ساماندهی بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و برخورد با معدود واحدهایی اجرا می‌شود که با تخلف، موجب نارضایتی شهروندان می‌شوند.

وی بیان کرد: هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان به‌ویژه در حوزه واحدهای خبازی نخواهیم داشت و با توجه به اهمیت موضوع نان در سبد معیشتی خانوارها، دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند گزارش‌های مردمی و نتایج بازرسی‌های میدانی را با سرعت و دقت پیگیری کنند که هدف از اجرای این رزمایش صرفاً برخورد با متخلفان نیست، بلکه ایجاد فضای سالم رقابتی، حمایت از کسب‌وکارهای منصف، جلوگیری از اخلال در بازار و تقویت اعتماد عمومی در حوزه معیشت مردم است.

فرماندار اراک خاطرنشان کرد: روند نظارت‌های مشترک با جدیت ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تا حصول اطمینان از ثبات نسبی بازار و رعایت کامل حقوق مصرف‌کنندگان، این مأموریت را به صورت مستمر دنبال خواهند کرد.

انتهای پیام/711/